حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعد النقاط في مواده تتعلق بحقوق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على الإجازات، ومن بين بنود مواد القانون هناك مادة تتيح للعامل بالقطاع الخاص الحصول على إجازة لمدة شهر كامل بأجر كامل وليس دون مرتب، ويمكن للعامل الحصول على تلك الإجازة لمرة واحدة فقط.
إجراءات الإجازاة في قانون العمل
وضع قانون العمل إجراءات وضوابط حصول العاملين على الإجازات المرضية والعارضة والإجازة بأجر كامل، وقد أتاح القانون للموظف بالقطاع الخاص الحصول على إجازة شهر بأجر كامل لمرة واحدة طوال فترة الخدمة، وذلك إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، فإن له الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
ضوابط الإجازات في القطاع الخاص
كما نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازات كالأتي.
– للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
– للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا فى السنة.
– لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام -خلال الأعياد- إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
الإجازات المرضية في قانون العمل
– للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
– يكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
– للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
مشروع قانون العمل الجديد
وينتظر العاملين بالقطاع الخاص من مجلسي النواب والشيوخ الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لصدوره، حيث من المقرر أنّ يقضي مشروع قانون العمل الجديد على شبح استمارة 6، وهي الاستمارة التي يوقع عليها العامل بالقطاع الخاص قبل التحاقه بالعمل، والغائها في مشروع القانون الجديد يعد انفراجة كبيرة في القطاع الخاصة، كما أنَّ تلك الخطوة تشجع العاملين بالشباب على الإقبال على وظائف القطاع الخاص.
